ب - تأويل به مشتقّ ، يعنى : « زيد عالم » . ج - مبالغه ، يعنى زيد آن‌قدر علم دارد كه گويا مجسّمهء علم است . و إلى هذا يشير . . . مصنّف پس از بيان فرق مذكور ، تأييدى از كلام اهل معقول ذكر مىكند و مىگويد : مطلبى كه در اينجا مطرح شد ( مشتقّ ، قابل حمل نيست ، ولى مبدأ قابل حمل است ) در فلسفه نيز به صورت ديگرى بيان شده است ، و آن اينكه : اهل معقول به مبدأ ( مانند : « علم » ) « عرض » و به مشتقّ ( مانند : « عالم » ) « عرضى » مىگويند « 1 » . و آنگاه فرق بين اين دو را به « لا به شرط » و « به شرط لا » مىدانند ، به اين صورت كه : عرض « به شرط لا » ، ولى عرضى « لا به شرط » است . و اين تعبير ( لا به شرط و به شرط لا ) همان تعبير ( قابل حمل و عدم قابل حمل ) در اصول است ، به اين بيان كه : مقصود از به شرط لا در مورد عرض ( مبدأ ) اين است كه عرض قابل حمل بر ذات نيست . مثلا « علم » ( به عنوان عرض و مبدأ ) بشرطلاى از حمل است ، يعنى نمىتواند بر ذات حمل شود و نمىتواند با ذات ، يكى شود . و مقصود از لا به شرط « 2 » در مورد عرضى ( مشتقّ ) اين است كه عرضى مىتواند بر ذات متلبّس ، جريان يابد و حمل شود ، مثل : « زيد عالم » . پس كلام اهل معقول در عرض و عرضى ، همان كلامى است كه در اصول مطرح است ، يعنى « به شرط لا » عبارت از عدم قابليّت حمل و جرى است ، و « لا به شرط » عبارت از قابليّت حمل است . و صاحب الفصول . . . مصنّف در اين عبارت به توهّم صاحب فصول و ردّ آن ، اشاره مىكند . امّا قبل از بيان توهّم ، لازم است نكته‌اى به عنوان مقدّمه ذكر شود :

--> ( 1 ) . چنان‌كه مرحوم حاجى سبزوارى در منطق منظومه اشاره دارد كه « بياض » ( مبدأ اشتقاق ) عرض و « أبيض » ( مشتقّ ) عرضى مىباشد : و عرضىّ الشىء غير العرض * ذا كالبياض ذاك مثل الأبيض ( 2 ) . در لا به شرط ، نه وجود چيزى شرط است و نه عدم چيزى ، و لذا « لا به شرط تجتمع مع ألف شرط . »